کبیر رنجبر عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان خواهان مداخله حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مورد قضیه بازداشتش از سوی دادستانی کل این کشور شده است.

آقای رنجبر که دو روز پیش (دوشنبه ۲۴ سرطان/تیر) پس از ۴۸ ساعت بازداشت از زندان آزاد شد، می‌گوید بازداشتش از سوی دادستانی کل افغانستان غیر قانونی بوده و حتی در جریان ۴۸ زندان از او تحقیقی کتبی هم صورت نگرفت.

معاون دادستانی کل افغانستان یکشنبه گذشته اعلام کرد که آقای رنجبر به اتهام تجاوز جنسی و آدم ربایی بازداشت شده است اما آقای رنجبر می‌گوید این اتهامات "کذب محض" است و در جریان بازداشت حتی به او "ابلاغ نشده که به چه اتهامی بازداشت می شود".

کبیر رنجبر در یک مصاحبه مفصل با بی بی سی گفت او "قربانی یک توطئه خانوادگی و شکار گروه‌های شده است که قصد انتقام جویی سیاسی دارند".

در این مصاحبه آقای رنجبر شرح مفصلی از ماجرای یک قضیه خانوادگی ارائه می‌کند که در آن پای ازدواج با یک زن جوان در میان است و اینکه این ازدواج پس از یک رشته اختلافات به هم خورد.

آقای رنجبر می‌گوید با این زن به صورت قانونی و مشروع ازدواج کرده بود و از او یک فرزند نیز دارد.

او گفت دادستانی کل افغانستان برخورد کاملا غیر قانونی با او انجام داده و برای "اعاده حیثیت" خود از تمامی امکانات حقوقی و قانونی استفاده خواهد کرد.

عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان در این مصاحبه گفت " من منتظر یک اقدام جدی شخص رئیس جمهور در این مورد هستم که او در این قضیه مداخله کند. حد اقل بپرسد که یک نماینده پیشین ولسی جرگه، یک رئیس اتحادیه حقوقدانان، یک آدم که گم نام نیست وقتی بندی (زندانی) شد، پس چرا رها شد؟ اگر اول (بیگناه) بندی شد، مقصر کی است و اگر رها شد، چرا رها شد (اگر بیگناه نبوده است)."

او افزود که از رئیس جمهور می‌خواهد "یک اعلامیه صادر کند و این موضوع را خودش حل کند که مردم افغانستان و مردم دنیا بفهمند که در اینجا قانون حاکم است، از قانون حمایت می‌شود، بخصوص که رئیس جمهور چندی پیش در نشست قوه سه گانه در ولسی جرگه وعده داد که دیگر مصلحت‌گرایی نمی کند و قانون را حاکم می سازد."

دادستانی کل افغانستان پس از اعلام آزادی آقای رنجبر تا کنون توضیح بیشتری در این مورد قضیه بازداشت و سپس آزادی اش ارائه نکرده است.

تلاش‌های بخش افغانستان بی بی سی برای دریافت دیدگاه دادستانی کل در این مورد نیز تاکنون نتیجه نداده است.